محمدمهدي زاهدي رئيس کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي که براي بازديد و گفت‌وگوي صميمانه با مسؤولان خبرگزاري فارس به اين خبرگزاري آمده بود، همان کارشناس بلامنازع حوزه آموزش عالي است که از وي در رابطه با برخي چالش‌هاي فعلي آموزش عالي پرسيديم و با همان صراحت هميشگي‌اش پاسخ داد.

فارس: اين روزها بحث حذف کنکور بسيار در محافل آموزشي مطرح مي‌شود، ديدگاه شما و کميسيون آموزش در اين باره چيست؟

زاهدي: به نظر مي‌آيد فضاي کميسيون بر اين است که ما بايد به سمت حذف کنکور برويم اما مشکلاتي هم وجود دارد و بايد بسترها فراهم شود تا اين کار صورت بگيرد.

* حذف کنکور يک اصل است ولي انجام آن راحت نيست

فارس: اين بسترها و مشکلات چيست؟

زاهدي: اولين سوال اين است که اگر کنکور نباشد چه چيزي جايگزين آن شود؟ در قانوني که در سال 92 در مجلس تصويب شد آمده که بايد آزمون‌هاي استاندارد (مطابق تعريف) در آموزش و پرورش به صورت ملي برگزار شود و به گونه‌اي باشد که حداقل 85 درصد پذيرش داوطلبان بر اين اساس صورت گيرد و در همان قانون تصريح شده که سال اول بايد تاثير اين نمرات 25 درصد باشد و سپس هر سال به صورت تدريجي به اين تاثير اضافه شود.

البته متأسفانه آموزش و پرورش به هر دليلي که شايد يک دليل آن هم تغيير نظام آموزشي بوده است، نتوانسته به گونه‌اي برنامه‌ريزي کند که هر سال تعداد دروس را افزايش دهد تا شوراي سنجش و پذيرش هم که مسئوليت اصلي بر عهده آنهاست بتواند هر ساله تاثير را افزايش دهد.

نکته دوم اين است که فرض کنيم آموزش و پرورش اين اقدامات را انجام داد، کار را بايد بسيار سنگين در نظر بگيريم يعني درباره قرنطينه سوالات، امنيت سوالات از مرحله طرح تا تحويل به دانش‌آموزان بايد فکر کرد که اگر کنکور نباشد اين مسائل به چه صورت است؟

نکته بعدي اينکه قرار است 15 درصد داوطلبان با آزمون وارد دانشگاه شوند که اينها از رشته‌هاي پر متقاضي مثل فني دانشگاه شريف، تهران، شهيد بهشتي و رشته‌هاي پزشکي و برخي رشته‌هاي علوم انساني هستند.

بنابراين بايد در برخي دانشگاه‌ها شرايطي فراهم کنيم که در صورت حذف کنکور خلل ايجاد نشود، کنکور در حال حاضر مصيبتي شده که خانواده‌ها پول زيادي را براي کلاس‌هاي کنکور صرف مي‌کنند و بنگاه‌هاي زيادي هم ايجاد شده است که سالانه حدود 10 هزار ميليارد تومان پول در اين راه‌ها هزينه مي‌شود بنابراين بايد کاري کنيم که در روش جايگزين کنکور از اين بازارهاي کاذب علمي ايجاد نشود پس مي‌بينيد که حذف کنکور يک اصل است و بايد انجام شود ولي به راحتي ممکن نيست.

نکته بعدي اين است که در حال حاضر مردم به سازمان سنجش اعتماد پيدا کردند و مي‌دانند در سازمان سنجش تقلب و تخلف وجود ندارد. آنچنان سيستم مکانيزه است که دست انسان دخالت ندارد و تاکنون هم نشنيده‌ايم که خداي نکرده در سازمان سنجش تخلفي صورت گرفته باشد آموزش و پرورش اگر بخواهد اين حجم آزمون را برگزار کند که جايگزين کنکور شود بايد کاري کند که اعتمادسازي نزد مردم ايجاد شود که مورد اعتراضات قرار نگيرد و براي اعتماد سازي بايد بسترهاي زيادي فراهم شود.

* بررسي راهکارهاي عملياتي حذف کنکور در يک ماه آينده

ما جلسه‌اي با حضور وزير علوم و وزير آموزش و پرورش داشتيم و قرار شد ظرف يک ماه آينده کارشناسان 2 وزارتخانه راهکارهاي عملياتي براي حذف کنکور را بر اساس قانون سنجش و پذيرش دانشجو بررسي کنند.

اميدواريم در اين يک ماه به جمع‌بندي خوبي برسند.

فارس: آيا انجام اين اقدامات براي کنکور دير نيست؟

زاهدي: بالاخره بايد شروع مي‌کرديم، پيش از اين تصورمان اين بود که 2 وزارتخانه اهتمام جدي براي اين موضوع دارند اما ديديم دوباره مي‌خواهند همان درصدهاي سال قبل را اعمال کنند و حتي مي‌خواهند درصدهاي مثبت اعمال کنند که ممکن است داوطلب از اين موضوع خوشحال باشد ولي در کل اين تصميم اشتباه است. زيرا به معني اصالت دادن به کنکور است در حاليکه ما مي‌خواهيم کنکور را حذف کنيم و با تاثير مثبت 2 فشار بر داوطلب وارد مي‌شود هم براي نمرات تحصيل و هم در کلاس‌هاي کنکور و اين مساله‌اي است که تمام مسئولان کشور با آن مخالف هستند چون کنکور داوطلبان را به سمت تست‌زني سوق مي‌دهد و در تست زني خلاقيت و شکوفايي و نوآفريني ذهن بچه‌ها کور مي‌شود.

پس تاثير مثبت از وجود کنکور حمايت مي‌کند و به ضرر برنامه‌ريزي حذف کنکور است.

فارس: پيش‌بيني شما براي حذف کنکور تا چه زماني است؟

زاهدي: براساس قانون بايد کنکور تا سال 98 حذف شود. براي آن 15 درصد رشته‌هاي پرمتقاضي هم بايد راهکار پيدا کنيم ولي گفتيم دو وزارتخانه به ما برنامه زمان‌بندي بدهند که قرار شده برنامه زمان‌بندي را ارائه دهند.

فارس: بحث ادغام نظام قديم و نظام جديد در کنکور هم مطرح مي‌شود، اين مساله مورد بررسي قرار گرفته است؟

زاهدي: يکي از بحث‌هايي که در جلسه با وزير علوم هم مطرح کرديم انطباق دو نظام قديم و جديد بود که بايد به گونه‌اي باشد که اگر قرار شد اين مساله انجام شود، داوطلبان بخصوص نظام قديمي‌ها دچار آسيب نشوند و قرار شد برنامه‌ريزي کنند و به اطلاع ما برسانند که اگر انجام شود هم از سال 98 به بعد است.

* بايد در تصميم کميسيون تلفيق اصلاحاتي صورت گيرد

فارس: رؤساي دانشگاه‌هاي برتر در نامه‌اي به رئيس مجلس نسبت به مصوبه کميسيون تلفيق درباره حقوق اعضاي هيأت علمي اعتراض داشتند ارزيابي شما در اين‌باره چيست؟

زاهدي: اعتراضاتي از دانشگاه‌هاي علوم پزشکي و دانشگاه‌هاي وزارت علوم به ما رسيده است، به نظر من تصميمي که کميسيون تلفيق گرفته بايد حتماً اصلاحاتي داشته باشد، در اينکه ما با حقوق‌هاي نجومي مخالفيم شکي نيست و اين مسئله را به صراحت اعلام مي‌کنيم که ما با حقوق‌ها و درآمدهاي نجومي مخالفيم اما آيا رفتار با قشر نخبه کشور بايد چگونه باشد؟

در بسياري از کشورها اعضاي هيأت علمي جزء سرمايه‌هاي آن کشور محسوب مي‌شوند و براي هرکدام قيمت دارند، ما طلا را به عنوان سرمايه نگاه مي‌کنيم و برخي کشورها نخبگان و قشر دانشگاهي را بالاتر از طلا مي‌دانند. در کشورهاي ديگر اعضاي هيأت علمي سرمايه و ذخيره کشور هستند و اين قشر قيمت و قدر دارند.

چقدر کشور هزينه مي‌کند تا يک فرد استاد تمام شود؟ مگر ما چقدر استاد تمام داريد؟ آيا به راحتي مي‌توانيم جايگزين اينها را پيدا کنيم؟

اين مصوبه کميسيون تلفيق موجب ريزش بسياري از اعضاي هيأت علمي برجسته مي‌شود پس حتماً نياز به اصلاح دارد ولي اين اصلاح بايد به گونه‌اي باشد که حقوق نجومي نباشد البته استاد دانشگاه در بهترين شرايط 11 ميليون دريافتي دارد، شايد در مناطق محروم کمي بيشتر باشد.آيا واقعاً اين ميزان حقوق براي يک استاد تمام حقوق نجومي است؟

اين قانون بايد به گونه‌اي اصلاح شود که قشر نخبه احساس نکنند که ما نخبه‌زدا هستيم و تصميم‌گيري‌ها نبايد سالانه باشد بلکه بايد به صورت دائمي باشد.

فارس: به نظر شما آيا اين مساله در افزايش فرار مغزها تاثير دارد و آيا فرار مغزها به نظر شما در کشور ما پررنگ است؟

زاهدي: فرار مغزها يک اصطلاح عاميانه و يک بحث تخصصي دارد که من پيرامون بحث تخصصي صحبت مي‌کنم.

آنچه به عنوان مهاجرت نخبگان از آن ياد مي‌کنيم اعداد و ارقام بالايي ندارد که جايي نگراني داشته باشد.

هر نخبه‌اي که از کشور بيرون برود و برنگردد ما يک سرمايه را از دست مي‌دهيم هرچند که بسياري از اين‌ها در خارج کشور عرق و عشق به ايران را دارند و کمک مي‌کنند.

از نظر کمي تعداد بالا نيست ولي از نظر کيفي هرکدام که بروند ما يک سرمايه را از دست داديم. بنابراين بايد به گونه‌اي برخورد کنيم که علاقمندي به زندگي در خارج کمتر شود.

ولي اينکه قانون کميسيون تلفيق موجب مهاجرت نخبگان شود اينگونه نيست زيرا اعضاي هيأت علمي ما عاشق کشورشان هستند ولي اين وضعيت سبب خروج آنها از بدنه وزارت بهداشت و وزارت علوم مي‌شود که اين هم ضربه به کشور است و بايد کاري کنيم که رضايتمندي آنها را هم جلب کنيم.